تقسيم مياه حوض النيل

على عكس الأجواء الإعلامية المشحونة بالتوتر حول الاتفاقية الإطارية التي وقعتها دول المنبع لنهر النيل بغياب مصر والسودان, أتت الأجواء الأكاديمية العلمية هادئة تدعو إلى التعاون بين دول الحوض خلال مؤتمر "آفاق التعاون والتكامل بين دول حوض النيل.. الفرص والتحديات" الذي احتضنته جامعة القاهرة يومي 25 و26 مايو/أيار الجاري. وأشار المتخصصون في الشأن الأفريقي بالقاهرة إلى خطأ الطرح الإعلامي ومعالجته للقضية، مشيرين إلى أنه يصب في إفساد العلاقة بين مصر ودول حوض النيل. كما طالبوا بدور الأزهر والكنيسة ورجال الأعمال من أجل تجسير العلاقة بين مصر وتلك الدول. وانتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين الدكتور أسامة زين العابدين التباطؤ المصري السوداني تجاه دول حوض النيل على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية، موضحًا أن توطيد علاقات مصر والسودان بدول الحوض يرمي إلى تحقيق السلم والاستقرار. واعتبر أن المؤتمر ذاته صورة من صور عدم التعاون، حيث يضم مشاركين من مصر والسودان فقط ويغيب عنه ممثلون عن دول المنبع كافة. زين العابدين: السودان سيشتري الكهرباء من إثيوبيا (الجزيرة نت) مراعاة المصالح ونبه زين العابدين إلى ضرورة مراعاة المصالح الاقتصادية لدول حوض النيل وعدم الاكتفاء بالموروثات التاريخية والثقافية، فغياب مصر والسودان عن دول الحوض -حسب المتحدث- أدى إلى تواجد أطراف أخرى مثل إسرائيل. وأشار إلى ضرورة وجود دراسات جدوى حقيقية لمشروعات التعاون والتكامل، في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة في دول حوض النيل، وأعلن عن توجه السودان إلى شراء الكهرباء من إثيوبيا وأن الاتفاق معها في مراحله النهائية، منبها إلى خطورة توقيع اتفاقيات اقتصادية وعدم دخولها نطاق التنفيذ. وعرض المشاركون في المؤتمر وجهتي نظر حول الدور الإسرائيلي في أزمة دول حوض النيل الأخيرة، إذ تبنى الأولى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور إبراهيم نصر الدين حيث وجه الاتهام الصريح لإسرائيل، مبينًا أنه لا يمكنها العيش بصورة طبيعية بين دول المنطقة، ولذلك تسعى لتفتيت جميع تلك الدول بمساعدة الولايات المتحدة. وأوضح نصر الدين أن دول المنبع ليست بحاجة إلى مياه النيل لتوافر البديل من الأمطار بكميات كافية ولفترات زمنية ممتدة، وشكك في مزاعمها حول نيتها إنتاج الكهرباء، معتبرا أن دول المنبع غير قادرة على تحمل تكلفة إقامة هذه المشروعات. وأشار إلى أن دول المنبع تفتقر إلي السند القانوني في توقيع اتفاقية إطارية بغياب مصر والسودان، موضحًا أن عدم الاعتراف باتفاقيات 1929 و1959 يعني عدم الاعتراف بالحدود السياسية لدول المنبع وإلغاء وجودها. واعتبر أن الخطوات الأخيرة لدول المنبع جزء من إثارة القلاقل بالمنطقة من قبل كل من إسرائيل والولايات المتحدة. إبراهيم نصر الدين: دول المنبع لا تحتاج مياه النيل (الجزيرة نت) أما وجهة النظر الثانية فقللت من الدور الإسرائيلي، مبينة أن الطبيعة الجيولوجية للأراضي الإثيوبية تحول دون إقامة سدود، وأن هذه السدود تضر بإثيوبيا أكثر من مصر. تعارض الاتفاقيات وقال صاحبها أستاذ القانون الدولي العام بكلية الشريعة في السودان الدكتور بدر الدين حسن إن الاتفاقية الإطارية التي وقعت عليها بعض دول المنبع، لا يعتد بها في عرف القانون الدولي لأن اتفاقية الأمم المتحدة الصادرة عام 1997 والخاصة باستخدام مياه الأنهار في غير أغراض الملاحة، لا تعترف بوجود اتفاقيات من طرف واحد. وقد بنيت هذه الاتفاقية -حسب الدكتور حسن- على قاعدة "الاستخدام المنصف للمياه"، مشيرا إلى أن البنك الدولي يمتنع عن تمويل أي مشروعات في دول المنبع استنادًا إلى هذه الاتفاقية. وقال أيضا إن الفقرة الثانية من المادة 14 من اتفاقية عام 1959 والخاصة بتوزيع مياه النيل، تنص على أن أي اتفاقيات تخص مياه النيل تكون بالإجماع، ومن هنا فالاتفاقية الإطارية التي وقعت عليها دول المنبع تفتقد إلى السند القانوني في عرف القانون الدولي.

م ن ق و ل