يقول الفيلسوف وولتر عن محمد صي الله علية وسلمThe philosopher Walter Sai Mohammed peace be upon him

 وقال الفيلسوف والأديب الفرنسي الثائر وولتر(12):

(والذي يظهر لي أن محمداً (صلى الله عليه وسلم) لم يكوِّن هذا الشعب الإسلامي، إلا للتناسل والعبادة والجهاد. فالسنن (التعليمات) التي أتى بها كانت كلها – ما عدا إباحة تعدد الزوجات – قاهرة للنفس، ومهذبة لها فجمال تلك الشريعة وبساطة القواعد الأصلية جذبا للدين المحمدي غاية الإعجاب ومنتهى الإجلال. أتى هذا الدين بعقيدة وحدانية الخالق في صورة مقبولة للعقل البشري أي خالية عن كل غامضة، ولهذا أسلمت عدة عديدة من أمم الأرض حتى زنوج أواسط أفريقيا وسكان جزر البحر الهندي. فهذه الديانة تدعى الإسلام أي الاستسلام لإرادة الخالق (سبحانه)، وهذا الاسم كاف لهداية العدد الوافر من البشر، وليس بصحيح ما يدعى من أن الإسلام استولى قهراً بالسيف على أكثر من نصف الكرة الأرضية، بل كان سبب انتشاره شدة رغبة الناس إليه بعد أن أقنع عقولهم، وأكبر سلاح استعمله المسلمون لبث الدعوة، هو اتصافهم بالشيم العالية ولا يخفى لوع المغلوب بتقليد الغالب. وقد انخرط في الإسلام أقوام لم تبلغهم سلطة المسلمين ولم تصلهم). ومضى وولتر يقول: (وهذا القول النزر - القليل - مني يكفي لتفنيد كل ما ذكره لنا مؤرخونا وخطباؤنا، فارتكزت في ضمائرنا الأوهام الباطلة والأراجيف المتوارثة بشان الإسلام والمسلمين، ومن الواجب أن يدحض الباطل بالحق). ولنذكر دائماً هذه الحقيقة التاريخية، وهي: إن المشرع((المشرع هو الله وحده )) الإسلامي محمداً (صلى الله عليه وسلم) كان ذا يقين راسخ وقوة عزم هائلة، فأقام دينه ببسالة وثبات جنان، ثم فيما بعد ظهر الدين الإسلامي بشفقة وسماحة لم تعهد من غيره). وفي الختام قال وولتر: (ومن الغريب المشاهد أن مؤسس الدين النصراني -عيسى (عليه السلام)- كانت حياته كلها خضوعاً واستكانة ومسالمة، وكان يأمر بالتجاوز عن ا لزلات، والحال أن ديانته اللينة صارت بحماقتنا وبغينا (يريد النصرانيين) ابعد الأديان عن السماحة، وأقربها للقساوة والطغيان). نقول: وهنا انتهى ما قاله الفيلسوف الأديب وولتر حول محمد (صلى الله عليه وسلم) وحول دينه الإسلام من تصريحات، ولكنها كما ترى ناشئة عن التحقيق والفهم العميق، ولا سيما قوله: (وليس بصحيح ما يدعى من أن الإسلام استولى قهراً بالسيف.. إلخ) إلا أن قوله: (.. لم يكِّون هذا الشعب الإسلامي إلا للتناسل والعبادة والجهاد) تعبير ناقص، فإن هناك أغراضً سامية من تكوين الشعب الإسلامي الا وهي: ليكون أمة تنظر إلى سائر الأمم نظرة الأخوة بين بني آدم وحواء، وتريد لها الخير وترشدها نحو طريق الخير، أمة تقوم بإصلاح المجتمع الإنساني في كل شؤونه الحيوية، أمة تقوم بتطوير الحياة البشرية إلى حياة أفضل، أمة تقوم بنشر العلوم والمعارف في ربوع هذا العالم، أمة تقدم رجالاً لخدمة البشرية العامة ولصالح الإنسانية العام وذلك في جميع شؤونها العلمية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولا سيما في توجيه الإنسان نحو الإيمان بالله وحده ونحو المثل العليا التي ترفع مقامه من حضيض المادية إلى ذرورة الروحانية التي تمتعه بسعادة الدارين، أمة تساهم في عمران الدنيا في شتى نواحيها وتسوقها إلى حضارة جديدة غير مسبوقة ومدنية لم ير مثلها في الحياة، أمة تمثل الأخلاق العالية والخصال الكريمة في جميع أدوارها، لتكون فيها اسوة حسنة لسائر الأمم في هذا الكون، أمة تصنع للحياة الإنسانية قوانين تستمد أصولها من الوحي السماوي وتتكفل السعادة الابدية. هذه هي جملة من الأغراض السامية لتكوين الشعب الإسلامي العظيم الذي كونه محمد رسول الإسلام ونبيه (صلى الله عليه وسلم)، وقد قام بتنفيذها عبر القرون ويقوم ما دام في ساحة الحياة إلى انقراض الدنيا، وبهذا أصبحت أمة رافعة الرأس، ومرهوبة الجانب لدى الامم، وقد سجلها التاريخ بأحرف ذهبية في صفحاته الخالدة، واعترف بأنها حقاً أمة كما وصفها ربها سبحانه في كتابه المجيد حيث خاطبها وقال: (كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله). ثانياً: نرى من واجبنا أن نقدر كل تصريحات الفيلسوف في هذا الباب وأن نبين الحقيقة حيال قوله: (فالسنن التي أتى بها محمد كانت كلها – ما عدا إباحة تعدد الزوجات- قاهرة للنفس ومهذبة لها). نقول: يظهر أن الفيلسوف وولتر، لم يحقق موضوع تعدد الزوجات فيما اتى به محمد (صلى الله عليه وسلم) من السنن، وإنما نظر إليه سطحياً فأخطأ في اثر النظر، الحقيقة هي أن تعدد الزوجات لم يكن تشريعاً جديداً من الدين الإسلامي،لأن التعدد كان أمراً شائعاً في الجاهلية، فكان من حق الرجل أن يتزوج ما يشاء من النساء بدون تحديد عدد حسب اقتداره المالي، ويطلق منهن ما يشاء، بدون مبرر للطلاق ليبدلهن بزوجات أخر، بحيث كان الزواج تابعاً لهوى الرجل، لا يوجد له قانون مانع أو امر سماوي رادع، فجاء محمد بن عبد الله بالدين الإسلامي وقام عن طريق الوحي بإصلاح المجتمع في ناحية تعدد الزوجات، كما قام بالإصلاح في سائر النواحي لحياة المجتمع الإنساني. فقد قضى على تعدد الزوجات، الغير محدود عدده، قضاء بحكم قطعي، حيث حدد تعدد الزوجات، مثنى وثلاث إلى رباع مع أنه اشترط للزواج فوق الواحدة، العدل بين الزوجتين و الزوجات في المبيت والمسكن والمأكل والملبس وغيرها من شؤون بيت الزوجية، أما إذا خاف الرجل عدم اقتداره العدل، فلا يجوز له أن يزيد على الواحدة. وحرم الإسلام على الرجل أن يتزوج فوق أربع زوجات مهما كان له اقتدار من ناحية المال، حتى إن رسول الإسلام محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) أمر ابن عمر غيلان بن سلمة الثقفي عندما أسلم وله عشر نسوة تزوجهن في الجاهلية، وقد أسلمن معه، أمره أن يختار منهن أربعاً ويخلي سبيل الباقيات يتزوجن بمن يردن زواجهم، كما أمر قيساً بن الحارث بعدما اسلم وله ثمان نسوة، أن يختار منهن أربعاً كذلك ومن هنا يعلم أن الإسلام لم يكن بادئاً في تشريع تعدد الزوجات، بل قام بالإصلاح الاجتماعي في هذه المسألة الحيوية مما يستحق كل إجلال. أما تقرير الإسلام لبقاء التعدد إلى أربع زوجات فله أسبابه التي تبرر الإبقاء وربما تقتضي ظروف الحالات الاجتماعية تعدد الزوجات: أولاً: إن الرجال في أغلب الأحوال لا يردعهم عن المضي في حب النساء رادع، ولا ينفعهم من الناصحين ناصح، وحتى أن العقوبات أيضاً لا تفيد في كبح شهواتهم النفسية، ولهذا يقعون في كثير من الحرج وفساد الأخلاق مع ضياع العمر والمال في سبيل الحرام، ففي إبقاء التعدد المحدد المشروط حكمة بالنسبة لأولئك الرجال حيث يكون من حقهم أن يتزوجوا فوق الواحدة،ن حتى لا يقعوا في الحرج والفساد وضياع العمر والمال في سبيل الحرام. مع أن أولئك الرجال لا يضرون أنفسهم فحسب بالاندفاع نحو الشهوات وتمتيع النفس بالحرام (بالسفاح) بل يفسدون من يقع في شبكتهم من الفتيات والنساء، يستمتعون منهن استمتاعاً غير شرعيين إلى وقت، ثم يتركونهن، وقد تعودن على عرض جمالهن على الرجال وبيع أعراضهن، مما يؤدي إلى فساد، و(حتى) اختلال أمن وفتنة وجرائم في المجتمع. وفي إبقاء تعدد الزوجات سد (ولو إلى حد) أمام هذه الموبقات. ثم إن النساء اللاتي أصبحن وسيلة لتسلية أولئك الرجال، يصبحن محرومات من كل شروط الحماية والحقوق الشرعية، ولا يستطعن من مطالبتها أمام القضاء، فيعشن في مجتمع الحياة، وقد سقطت كرامتهن الجنسية إلى حضيض النسوة العاهرات والمجردات عن الحقوق الاجتماعية. وفي إبقاء تعدد الزوجات، حماية للنساء ورعاية لعدد كثير منهن. هذا - ثم إنه بمقتضى الطبيعة، ورغم الحذر والالتجاء إلى موانع التناسل يولد أولاد (بناتاً وأبناء) غير شرعيين يلقون هنا وهناك، وليس لهم من يعولهم، لأنه لا آباء لهم، وإنما يقعون عالة على الحكومة ويكلفونها مبالغ لو صرفت في سبيل الخير لعاد بالخير. وفوق ذلك يبقى في جباههم عار لا يقدرون إزالته، وتستمر طول الحياة في ضمائرهم وخزته المؤلمة، ولا سبيل للمعالجة والتخلص وفي إبقاء تعدد الزوجات تخفيف لهذه المصيبة وحماية النسل الإنساني الشريف. ثانياً: إن الإنسان عرضة في خلقته للأمراض، على هذا الاساس الطبيعي فإن المرأة (زوجة الرجل) قد تصاب بمرض مزمن أو معد، وفي النتيجة ربما يقع الرجل (زوج المرأة) في التمتع بالحرام، وذلك حينما لا يجد أمامه سماحاً قانونياً للزواج على زوجته. ثالثاً: إن بعض الزوجات يصبن بالعقم (أو تخلقن عقيمة) والأزواج يريدون الأولاد، وبهذا يقع خلاف أو نزاع بين الرجل وزوجته وربما يؤدي إلى الطلاق وحرمان المرأة من العائل الذي يعولها ويقوم بتوفير طلبات حياتها. نعم: يؤدي إلى الطلاق وما يعقبه وإنما ذلك بسبب عدم سماح قانوني لزواج الرجل على زوجته العقيمة، أما السماح بالتعدد فإنه يحفظ كيان هذه المرأة في حياتها، وربما ترضى أن تعيش مع الضرة حذراً من سوء الحياة لها. رابعاً: مما ثبت في الإحصاءات العالمية، أن عدد النساء يزيد على عدد الرجال في أغلب البلدان. ذلك لأن الرجال يمارسون الأعمال المرهقة، ويشتغلون بأشغال شاقة، مما يؤدي إلى إنهاك القوى، بل إلى زوال الأرواح، فمن الحكمة أن يبقى باب تعدد الزوجات مفتوحاً أمام الناس، وإلا فإن عدداً غير قليل من النساء لا يجدن أزواجاً يحصنونهن، ويقومون بإصلاح شؤونهن، ومن المعلوم أنه لا غنى لهن عن الأزواج لضرورة الإحصان، حتى لا يكثر الفاسد، ولا يحلق العار الأسر، ولا تتسرب الفتنة بين الناس فيختل الأمن في المجتمع. خامساً: إن العالم لا يخلو في أي وقت من نشوب الحرب في أنحاءه، والرجال هم الذين يدخلون ميادين النضال، ويبارزون في معارك القتال، مما يؤدي إلى نقص كبير في عددهم حيال عدد النساء فإبقاء تعدد الزوجات في المجتمع البشري مما تمس إليه الحاجة، ومما يذكر هنا: أن دول أوربا ولا سيما الالمان، قد أصيبوا بالنقص الواضح نتيجة للحرب العالمية الثانية وتكدست الأرامل إلى جنب البنات لا يجدن الأزواج، لتسلية أنفسهن كبشر ولحفظ أعراضهن كإنسان شريف، فلو أبيح تعدد الزوجات للرجال، لأدى ذلك إلى تخفيف هذه الأزمة في المجتمع. وقد اقترح بعض علماء الاجتماع في ألمانيا بسن قانون تقسيم الأرامل إلى أسر لم تفقد رجالها، ولكنهم فشلوا، ثم إن معالجة أزمة المادة التي تعيش بها الأرامل أمكن بتعيينهن كعاملات في المصانع أو المعامل، أو كموظفات على حسب مؤهلاتهن في مصالح الحكومة، ليعشن على مهنهن، وكد يمينهن، ولكن أزمة تسلية شهوة النفس كبشر، وحفظ أعراضهن كإنسان (يريد أن يحيى حياة شريفة) لم يمكن معالجتها، وذلك لقلة عدد الرجال نتيجة الحرب وقحط الشباب مع أن ما هنالك من أزمة زواج البنات بعد الأرامل الشابات كانت مصيبة أخرى. هذا وقد طلبت فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى، عمالاً كثيرين من مصر تسمح لهم الحكومة بهجرتهم إلى فرنسا، ليعملوا ويتزوجوا هناك بالأرامل الشابات والبنات الفرنسيات وكان ذلك لمعالجة أزمة قحط الرجال). ونحن نقول تعليقاً على هذا الخبر ففي بقاء تعدد الزوجات حكمة، وله أثر لمصلحة المجتمع في مثل هذه الحالات. ومن الحقائق الواقعة بعد الحرب العالمية الثانية، أن أزمة تسلية شهوة النفس البشرية (بسبب قلة الرجال وكثرة البنات مع النساء الأرامل اللائي يبقين بلا أزواج) أصبحت أشد من الأزمة المادية، فقد انتشرت الدعارة والفسوق والتهتك، حيث كثرت العلاقات الغير الشرعية بين النساء والرجال والفتيات والفتيان، وذلك في بلاد أوربا وأمريكا، وكان الانتشار هائلا يهدد المجتمع، مما أوجب على المفكرين وعلماء الاجتماع أن يفكروا في حل هذه الأزمة الخطيرة، التي لطخت سمعة الأسر والعائلات، حتى أدت إلى كثرة الأولاد الغير الشرعيين الذين لا عائل لهم يعولهم ويقوم بتربيتهم. كما أن هذه الأزمة أثقلت أعباء الحكومات وزادت في مسؤولياتها الرسمية، ولكن المفكرين الرسميين وغير الرسميين قد فشلوا في معالجة الأزمة، وعجزوا عن رد جماحها، حيث لم يجدوا لها علاجاً ناجحاً. وهنا، وفي حين اليأس قام الكاتب الثائر والمفكر الأوربي الكبير برنارد شو سنة 1918، وأبلغ إلى المجتمع الأوربي إباحة تعدد الزوجات في الدين الإسلامي، وأثنى على هذا النظام السماوي، قال فيما قال: (إن أوربا لو أخذت بهذا النظام، لوفرت على شعوبها كثيراً من أسباب هذا الانحلال والسقوط الخلقي والتفكك العائلي). سادساً: إن الغرض الأول من الزواج هو المحافظة على النسل الإنساني عن الفناء، والقلة، وفي تعدد الزوجات (بحده وشرطه) كثرة النسل ونمو العدد. ولا شك في أن شوكة الأمة وقوتها، بكثرة عددها، فإن كثرة العدد يحمي الأمة بالجنود ويساعدها في ميادين خدمة الدولة، وفي المصانع والمعامل والشركات، ومعاهد العلوم، وذلك في سبيل تقدم الأمة نحو النهضة والازدياد في الإنتاج والرقي في شتى شؤونها وبهذا تستطيع أن تعيش كأمة ذات كيان وسيادة وحرية واستقلال سياسي واقتصادي بين أمم الارض. وقد وقعت طائفة من عقلاء الأمم الغربية في أسف شديد وقلق عظيم مما شاهدوه فيها من سوء المنقلب، وذلك بسبب ما عراها من النقص في النسل لعدم مشروعية تعدد الزوجات في قوانينها الوضعية المتبعة، مع إعراض كثير من أبنائها عن أصل الزواج والاكتفاء بالحرام السفاح، فراراً منهم عن حقوق الزوجات وأعباء الاولاد، وتبعات العائلة. نعم: وقعوا في اسف شديد وقلق عظيم، ولكن دون جدوى، إنما ذلك لانسداد طريق العلاج للأزمة الخطيرة والوصول إلى حل يريح القلوب، ويفرج عن المشاكل والكروب. هذا ما وجب بيانه من الحقيقة والواقع في هذا الباب بياناً يكفي لإقناع أولي الألباب من المفكرين والباحثين المنصفين، الذين ينظرون إلى شؤون هذه الحياة نظرة المخلصين، وإن من كبارهم الفيلسوف وولتر الذي ثار في فرنسا ضد التقاليد المسيحية الفاسدة، ودافع عن الإسلام وكتابه ونبيه، بكل جرأة في القرن الثامن عشر الميلادي، أما في القرن العشرين فقد انكشفت حقائق الإسلام بين الانام، ولا تزال تنكشف كلما تمر الايام، وذلك شأن الحق كلما بحثوا حوله يزيد ظهوراً لدى الباحثين، وكلما نضج العقل البشري يشتهر نفوذاً في قلوب العارفين ولهذا فإني أقول في ختام التعليق: فلو كان وولتر على قيد الحياة في هذا العصر لاعترف قائلاً: (فالسنن التي أتى بها محمد كانت كلها قاهرة للنفس مهذبة لها). نعني: بدون استثناء تعدد الزوجات. وقد قال العالم المعاصر، ولينز في محاضرة له عن الإسلام: (إن نظام تعدد الزوجات صان الممالك الإسلامية من نساء نبذهن المجتمع، فصرن يتجول في شوارع لندن وباريس وفينا وكلكتا، ولا ريب في ان نظام تعدد الزوجات المحكم خير ألف مرة من ارتباط المرأة برجال لا يحصيهم العد، وشتان بين زوج وخليل).