شنت اسرائيل حملة انتقامية علي الاسري الفلسطينية
شنت اسرائيل حملة انتقامية
أمس ضد الأسرى الفلسطينيين الذين بدأوا اضرابا عن الطعام احتجاجا على سوء اوضاعهم في المعتقلات، فيما كانت سلطتا رام وغزة تتلهيان باتهامات متبادلة بسبب أزمة الكهرباء في القطاع الناجمة اساسا عن الحصار الاسرائيلي.
وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن إدارة السجون الإسرائيلية، قمعت 36 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون للنساء، ردا على إضرابهن عن الطعام في 7 نيسان (ابريل) الجاري، أسوة ببقية الأسرى في سجون الاحتلال.
وتابع قراقع امس في بيان صحافي صدر عنه، أن إدارة السجن فرضت إجراءات عقابية على الأسيرات لإضرابهن عن الطعام، وحرمتهن من الخروج إلى ساحة النزهة سوى ساعة واحدة في اليوم، ومنعتهن من استلام الكنتين عدة أشهر، وإخراج الرسائل لذويهم.
ولفت وزير الأسرى إلى أن إدارة السجون قامت بنقل عدد من الأسرى من سجن نفحة إلى بئر السبع ردا على إضرابهم عن الطعام.
وأشار إلى أن الأسرى يهددون بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية إذا لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم العادلة والتي تتمثل: بوقف سياسة المنع الأمني للمئات من العائلات من الزيارات والسماح لذوي أسرى قطاع غزة بالزيارة، وإعادة امتحانات التوجيهي للأسرى، ووقف سياسة العزل الانفرادي، والسماح للأطباء بزيارة الأسرى المرضى، ووقف سياسة العقوبات الفردية والجماعية للأسرى داخل السجون.
ويذكر أن الأسرى سينفذون عن الطعام يومي 71 و72 نيسان (ابريل) الجاري تزامنا مع فعاليات الاحتجاج التي قام بها أهاليهم بالامتناع عن الزيارات خلال شهر نيسان.
وكان ممثلو سجن النقب قد التقوا مدير السجون العامة وسلموه مطالبهم الإنسانية وقد وعدوهم بالرد عليها في وقت قريب، ولكن لم يتم ذلك، مما اعتبره الأسرى استهتارا بهم.
وجدير بالذكر أن 8 آلاف أسير فلسطيني أوقفوا الزيارات خلال الشهر الجاري وهي أول خطوة احتجاجية من هذا النوع منذ 1967.
وخارج السجون، اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي امس، صحافي وستة متضامنين اسرائيليين واجانب واربعة مواطنين، خلال قيام جنود الاحتلال بقمع مسيرة سلمية ضد جدار الفصل، وضد اغلاق بلدة بيت امر، شمال الخليل.
وذكرت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الصحفي حازم بدر عدد من المتضامنين والفلسطينيين.
في سياق اخر، اشتعلت حرب اتهامات بين سلطتي "حماس" في غزة و"فتح" في الضفة الغربية بسبب توقف محكة الكهرباء في القطاع جراء استمرار الحصار الاسرائيلي.
واتهم نائب رئيس سطلة الطاقة في حكومة حماس المقالة كنعان عبيد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض المسؤلية الكاملة لما ألت له الأمور في غزة، مشيرا الي أن محطة توليد الكهرباء أوقفت عملها بشكل كامل صباح أمس الجمعة؛ بسبب نفاد الوقود.
وقال عبيد في تصريحات صحافية ادلى بها يوم امس: "منذ اتفاق الاتحاد الأوروبي مع حكومة رام الله، على تحويل تمويل الوقود الصناعي المخصص لمحطة التوليد، والذي تسمح قوات الاحتلال بإدخاله والذي كان يبلغ 2200 كوب أسبوعيًّا، في نهاية تشرين ثان (نوفمبر) الماضي إلى وزارة المالية في حكومة رام الله، بحيث تتولى هذه تغطية ثمن الوقود، جرى تقليص منتظم لكميات الوقود، وبالتالي أدَّى إلى عمل المحطة بشكل جزئي".
وقال عبيد ان شركة الكهرباء في غزة تقوم بجباية الأموال من المواطنين وتحويلها مباشراً لحكومة رام الله، منوها الى انه تم تحويل الأموال للمرة الرابعة على التوالي وبصورة منتظمة ولكن دون تحسين في كمية السولار المدخل لتشغيل المحطة.
في المقابل قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية غسان الخطيب تعقيباً على اتهامات عبيد: أن الاتحاد الأوروبي لم يدفع الأموال مقابل السولار الصناعي منذ عدة شهور، موضحا أن حديث حكومة غزة عن جني الأموال وتحويلها مباشرة لن يحل المشكلة.
وأكد الخطيب ان الحكومة تقوم بدفع استحقاقات الكهرباء، أي ما يمثل 75% من الكهرباء لغزة، وأن السلطة بدأت بدفع وتدفع كل شهر ما تستطيع ان تدفعه كونها تقوم بالدفع من واقع مسوؤليتها الوطنية، موجها انتقاده لشركة الكهرباء وقصورها في طريقة جباية فواتير الكهرباء.
وأشار الى تحويل حكومة فياض الى غزة عدادات مسبقة الدفع لتساعدها في جباية الفواتير ولكن شركة غزة لم تقم بذلك, وهي من تتحمل المسؤولية.
وأشار الخطيب الى أن الحكومة جهدها للخروج من الازمة الحالية من خلال اتصالاتها مع الجهات المعنية، معتبرا أن الوضع الاقتصادي قد يكون سبباً للقصور , ولكن لابد من إيجاد حل.
م ن ق و ل
تعليقات
إرسال تعليق
اكتب ما تريد بحيث لا يتنافي مع الشريعه العصماء